فعالان حوزه قطعه‌سازی بر این باورند دولت باید سیاست‌های حمایتی شفاف‌تری برای این صنعت درنظر بگیرد. در وهله نخست، تسهیل در تخصیص ارز و کاهش موانع گمرکی می‌تواند به کاهش فشارهای مالی بر تولیدکنندگان کمک کند. همچنین، خودروسازان باید ملزم شوند به تعهدات مالی خود به‌موقع عمل کنند که دولت می‌تواند با ایجاد سازوکارهای قانونی این موضوع را تضمین کند. علاوه‌بر این، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به قطعه‌سازان کوچک و متوسط نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا آن‌ها بتوانند در این بازار رقابتی دوام بیاورند.
در همین زمینه، حسن جمالی‌کاظمینی، عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو»، با تاکید بر مساله عدم تعدیل به‌موقع قیمت قطعات تولیدی در مقایسه با نوسانات روزانه قیمت مواد اولیه، اظهار کرد: «این امر فشار مالی سنگینی را به قطعه‌سازان تحمیل کرده است.»
وی همچنین به توافق اخیر با خودروسازان برای تسویه دیون اشاره کرد، اما این راهکار موقتی را ناکافی دانست و بر لزوم کوتاه‌کردن زمان پرداخت‌ها تاکید کرد.
جمالی‌کاظمینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارکنان، گفت: «قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی مجبور شده‌اند نیمی از مزایا (عیدی) را در پایان شش‌ماهه اول سال پرداخت کنند و از خودروسازان درخواست دارند که در پرداخت‌های خود این موضوع را لحاظ کنند تا بتوانند به تعهدات خود در برابر کارگران پایبند بمانند.»
وی همچنین مشکلات مربوط به تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه را یکی دیگر از موانع پیش روی قطعه‌سازی دانست و از دولت خواستار حمایت بیشتر در این زمینه شود. بنا بر اظهارات این کارشناس و فعال حوزه قطعه‌سازی، بررسی وضعیت تامین مواد اولیه، دیون خودروسازان به قطعه‌سازان، موانع گمرکی و مسائل تامین مالی به روشنی نشان می‌دهد صنعت قطعات خودرو کشور با مشکلات متعددی روبه‌رو است و برای بقا و ارتقا نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارد.
با توجه به شرایط اقتصادی و چالش‌های موجود، به نظر شما بزرگ‌ترین مشکلات صنعت قطعه درحال‌حاضر چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی ما در قطعه‌سازی، عدم تعدیل نرخ قطعات با توجه به نوسانات اقتصادی است. قیمت مواد اولیه روزبه‌روز افزایش می‌یابد، اما نرخ قطعات تولیدی ما با تاخیر به‌روز می‌شود و همین مساله فشار مالی زیادی به ما وارد می‌کند. قطعه‌سازان به‌ویژه در پایان سال با فشارهای بیشتری برای تامین حقوق و مزایا روبه‌رو هستند. به همین دلیل، درخواست کرده‌ایم خودروسازان در پرداخت‌های خود به این مساله توجه کنند تا ما بتوانیم نیمی از مزایای پایان سال را در پایان شش‌ماهه اول به کارگران پرداخت کنیم و در پایان سال از فشارهای مالی جلوگیری شود.
شما به مشکل مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان اشاره کردید. این موضوع تا چه اندازه برای قطعه‌سازان مساله‌ساز است؟
موضوع دیون خودروسازان به قطعه‌سازان یکی از دغدغه‌های اصلی ماست. خودروسازان معمولا در پرداخت دیون خود به قطعه‌سازان تاخیر دارند که این موضوع باعث می‌شود بسیاری از قطعه‌سازان نتوانند به‌موقع سرمایه در گردش خود را تامین کنند. اخیرا توافقی شکل گرفته است که طبق آن خودروسازان به‌جای پرداخت چک‌های خرید دین به بانک‌ها، چک‌های دریافتی خود را مستقیما به قطعه‌سازان ارائه دهند تا قطعه‌سازان این چک‌ها را در موعد سررسیدشان به بانک ببرند و وجه آن‌ها را وصول کنند. این راه حل بهتری از خرید دین است. اما به نظر من باید راهکار تسهیل‌شده‌تری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظرگرفته شود.
آیا این توافق جدید بین قطعه‌سازان و خودروسازان توانسته است مشکلات شما را کاهش دهد؟
این توافق تا حدی کمک می‌کند، اما همچنان مشکلات مالی ما به‌طور کامل حل نشده است. قطعه‌سازان برای ادامه تولید نیاز به دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی دارند. این راه‌حل بیشتر به‌عنوان یک تسکین موقتی عمل خواهد کرد و باید در کنار آن، تدابیر دیگری نیز اندیشیده شود تا زنجیره تامین قطعات به‌درستی کار کند. تسویه سریع‌تر دیون و پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان می‌تواند بسیار موثرتر باشد.
با توجه به این مشکلات مالی و عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، وضعیت تامین مواد اولیه چگونه است؟
مشکلات مربوط به تخصیص ارز به قطعه‌سازان همچنان پابرجاست. عدم دسترسی به ارز کافی و نوسانات شدید نرخ ارز، باعث شده‌اند بسیاری از قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه شوند. بسیاری از قطعات و مواد اولیه که برای تولید نیاز داریم، وارداتی هستند و وقتی ارز به‌موقع تخصیص داده نمی‌شود یا مجبور به تامین ریال در کوتاه‌مدت می‌شویم، فرصت خرید ارز از دولت را به‌دست نمی‌آوریم. چراکه نقدینگی لازم در آن برهه زمانی شاید وجود نداشته باشد و باید مجددا در صف تامین ارز قرار بگیریم یا آن‌که به خرید با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد راضی شویم یا با تاخیرهای طولانی‌مدت در تولید مواجه می‌شویم.
به نظر شما چه اقداماتی باید ازسوی وزارت صمت یا نهادهای مربوطه برای حمایت از قطعه‌سازان انجام شود؟
دولت باید حمایت‌های بیشتری از قطعه‌سازان به‌عمل آورد، به‌ویژه در زمینه تخصیص ارز و تسهیل فرآیندهای گمرکی. همچنین قوانین مالیاتی و تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند قطعه‌سازان بتوانند به‌راحتی به منابع مالی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، خودروسازان باید به تعهدات مالی خود پایبند باشند و دولت باید نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشد تا مشکلاتی که قطعه‌سازان با تاخیر در دریافت مطالبات خود دارند، حل شود.
با توجه به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، این مساله چه تاثیراتی بر توانایی شرکت‌ها داشته است؟ دولت برای کاهش مصائب تولید و حمایت از بنگاه‌های قطعه‌سازی چه اقداماتی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد؟
تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ازسوی خودروسازان نه‌تنها توانایی این شرکت‌ها برای پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان را مختل می‌کند، بلکه باعث ایجاد مشکلات جدی در تامین هزینه‌های جاری مانند حق بیمه کارکنان، قبوض برق، آب و گاز نیز می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی، قطع خدمات یا حتی ایجاد بحران‌های نقدینگی شود که در نهایت فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند و روند تولید را مختل می‌کند. این مسائل در کنار هزینه‌های مالیاتی و سایر تعهدات، عملا ادامه فعالیت بسیاری از قطعه‌سازان را در شرایط سخت اقتصادی تهدید می‌کنند.
درنهایت، آینده قطعه‌سازی را در ایران چگونه می‌بینید؟
صنعت قطعه در ایران پتانسیل بالایی دارد، به شرط آن‌که حمایت‌های دولتی و همکاری خودروسازان بهبود یابد. ما از نظر توانایی فنی و تولیدی مشکلی نداریم و می‌توانیم با محصولات خارجی رقابت کنیم، اما برای رسیدن به این هدف نیاز به یک بازار پایدار و یک زنجیره تامین مطمئن داریم. اگر دولت و خودروسازان توجه بیشتری به نیازهای قطعه‌سازان داشته باشند، می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در این صنعت باشیم.
